تحقیق روحانيت و قدرت عدم وجاهت قانوني دادگاه ويژه روحانيت

با توجه به اين كه آيين نامه دادگاه ويژه روحانيت نه تنها در قانون اساسي وجود ندارد، بلكه حتي به تاييد مجلس شوراي اسلامي هم نرسيده است ، اين دادگاه چه مقبوليت قانوني مي تواند داشته باشد در مورد قانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت دو نظر در جامعه وجود دارد. گروهي كه متشكل از برخي مسئولين هستند، آن را قانوني مي دانند. مستندشان نيز اولا حكم امام در سال 65 در مورد اين دادگاه است و در مرتبه دوم آيين نامه اي است كه از طرف مقام رهبري در مهرماه 1369 امضا شده است . آنها با اين ادله ، قائل به قانوني بودن دادگاه ويژه روحانيت مي باشند. در مورد حكم حضرت امام ، اين حكم از احكام مختص به زمان خودش بوده است و در شرايط اضطراري آن زمان صادر شده است ، چرا كه وقتي نمايندگان مجلس در سال 67 (دوره سوم ) خدمت حضرت امام نامه اي نوشتند و بعضي مواردي را كه خلاف قانون در جامعه بود به ايشان گزارش دادند، امام در پاسخ عنوان كردند «مطلبي را كه نوشته ايد، كاملا درست است .
انشاا… تصميم دارم در تمامي موارد وضع به صورتي درآيد كه بر طبق قانون اساسي حركت كنيم . آنچه در طي اين سالها انجام گرفته است ، مرتبط با جنگ بوده و مصلحت نظام و اسلام اقتضا مي كرد تا گره هاي كور قانون سريعا به نفع مردم واسلام بازگردد. از تذكرات شما سپاسگزارم و به شما دعا مي كنم ».
چندماه بعد از اين پاسخ ، امام دستور تشكيل شوراي بازنگري قانون اساسي را صادر كردند و مواردي را كه در قانون بايد تغيير مي كرد، مشخص نمودند، از جمله حذف شورايعالي قضايي و تاسيس مجمع تشخيص مصلحت نظام حذف شرط مرجعيت از شرائط رهبري و… جالب است كه در اين حكم هيچ اشاره اي به دادگاه ويژه روحانيت نشده است و لذا برمبناي استدلالي كه گذشت ، نتيجه اين مي شود كه دادگاه ويژه روحانيت مختص به همان شرايط اضطراري بوده است  …

تـوضـیـحــاتِ فـایــل :

– این فایل با فرمت word ( قابل ویرایش ) در اختیار شما قرار خواهد گرفت.
– تعداد صفحات : 12
– قابل ارائه و مناسب بعنوان تحقیق کلاسی