پروپوزال رشته حقوق کیفری و جرم شناسی

پروپوزال رشته حقوق کیفری و جرم شناسی
( مناسب برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد )

این فایل یک نمونه پروپوزال آماده و تکمیل شدهٔ رشته حقوق کیفری و جرم شناسی ، می‌ باشد که طبق اصول و استانداردهای پروپوزال نویسی نگارش شده است.

فهرست :
عنوان پروپوزال
جدول اطلاعات مربوط به اساتيد مشاور
جدول اطلاعات مربوط به پروپوزال
تعریف مساله
بیان مساله
اهداف تحقیق
سوال های اصلی تحقیق
پیشینه تحقيق
ضروت انجام تحقيق
فرضيه های تحقیق
روش انجام تحقيق
منابع تحقیق
و …

در ادامه  به بخشی از این پروپوزال می‌پردازیم:
بیان مسئله (تشریح ابعاد ، حدود مسئله، بیان جنبه های مجهول و مبهم و متغیرهای مربوط به پرسش های تحقیق، منظور تحقیق)
هرچند وجود قانون کیفری برای تمیز و تشخیص هنجارها و تعیین الگوهای رفتاری  و قانونی شهروندان برای هر جامعه ضروری است، اما برای ایجاد جامعه ای هنجارمند و قانونمند همراه با تامین و تضمین حقوق و آزادیهای اساسی و فردی شهروندان، تنها از رهگذر ساز و کار جرم انگاری های متعدد – آن هم از طریق ابزار کیفری – نمی توان بهره برد ؛ چرا که آثار و پیامدهای سوء مترتب برجرم انگاری متعدد و هزینه های سرسام آور متعاقب آن، از یک سو و تهدید و تحدید آزادی افراد در پرتو انگ زدن بر رفتارها از سوی دیگر مستلزم توجیهات و متقن است؛در واقع ، به هر میزان بر سیاهه قوانین کیفری افزدوده شود، به همان میزان حوزه ی آزادی و رفتار افراد محدود تر می شود و این رویکرد خلاف اصل آزادی است. پس وظيفه و هدف قانون كيفري كه همانا حقوق حداقلي و حفظ ارزشهاي اساسي وموجوديت اجتماع انساني است .
در ایران تصویب بیش از 300 قانون کیفری ماهوی قطع نظر از مقررات شکلی فراوان در فاصله ای قریب سی سال از تاریخ انقلاب از سوی مراجع متعدد و متنوعی همچون شورای انقلاب ، مجمع تشخیص مصلحت نظام، کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس و دیوان عالی کشور در قیام توحید رویه – با پذیرش شان تقنینی – و غیره گویای پراکندگی و تورم شگفت انگیز قوانین کیفری است؛  این بحران کثرت تدوین و تنصیص قوانین کیفری نه تنها نظمی حادث نمی کند، بلکه خود می تواند عامل بی نظمی باشد. و این رویکرد، واکنشی دفاعی از طریق ساز و کار جرم انگاری از رهگذر ابزار کیفری، علاوه بر افزایش سیاهه قوانین کیفری، منجر به ازدیاد ورود شهروندان به زرادخانه حقوق کیفری شده است.  اساسا ، بسیاری از مشکلات نظام حقوقی کشورما در تورم قوانین کیفری به این خاطر است که ساختارها و نظریه ها با هم ناهمسازند . پس هنگامی که قوانینی برای مردمی وضع گردیده، باید ویژه آنها باشد و این اتفاق بزرگی است اگر قوانین ملتی بتواند برای ملت دیگر متناسب باشد.

توضیحات مربوط به این پروپوزال :
– این پروپوزال کاملا استاندارد میباشد و مطابق اصول پروپوزال نویسی نگارش شده است
– مناسب جهت ارائه برای درس روش تحقیق مقطع کارشناسی ارشد.
– مناسب برای دانشجویانی که می‌خواهند با نگارش صحیح پروپوزال نویسی در مقطع کارشناسی ارشد آشنا شوند.
فرمت فایل : Word قابل ویرایش